تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية بشأن سرعة الانتهاء من توفيق الأوضاع للمحال العامة بالمحافظات وفقًا للقانون رقم 154لسنة 2019 بهدف دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد وتقديم خدمات متميزة للمواطنين ورفع المعاناة عن المواطنين .
عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين اجتماعًا موسعًا برؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد رقم 154لسنة 2019م .
جاء ذلك بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ومديرين الإدارات المختصة بالديوان العام للمحافظة.
وأشار " المحافظ " إلى أن الهدف من قانون المحال العامة التيسير علي المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة بنطاق المحافظة من خلال مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية .
كما أشار " مختار " الي أن قانون المحال العامة يستهدف تبسيط إجراءات التراخيص وتذليل العقبات الواردة في القوانين السابقة لرفع المعاناة عن المواطنين الذين ظلوا لسنوات طويلة يعانون من عدم الحصول على ترخيص للمحال العامة.
وأكد " المحافظ " على أن تطبيق قانون المحال العامة سيؤدي إلى زيادة القيمة السوقية لكافة المحلات مما يترتب عليه تحقيق أقصي استفادة مادية واستثمارية لأصحابها ، لأن بمجرد الحصول على ترخيص قانوني للمحال ستتضاعف قيمته من قيمة سوقية عادية إلى قيمة تجارية يستفيد منها المالك .
ووجه " مختار " لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة تشكيل فرق عمل داخل كل مركز للمرور علي المحلات علي الطبيعة بمختلف المدن والقري لتوعية أصحاب المحلات بمميزات القانون وسرعة توفيق أوضاعهم ، وشرح وتوضيح مميزات القانون والاستفادة العائدة عليهم جراء تطبيق هذا القانون .