وبالنسبة للإشغالات والتعديات ، أولت المنظومة اهتماماً كبيراً بشكاوى المواطنين المتعلقة بوجود إشغالات وتعديات على الشوارع والأرصفة والميادين والطرق العامة لما لها من تأثير على سلامة المرور وحق المواطنين في السير والتنقل بحرية وأمان ، حيث تعاملت المحافظات المعنية مع 5425 شكوى خلال الفترة، وقام رؤساء المدن والمراكز والأحياء ومسئولو المرافق والاشغالات وشرطة المرافق، بتنفيذ حملات إزالة الاشغالات وتكرار المرور الميداني على بؤر الشكاوى بالشوارع والميادين العامة لرفع كافة الاشغالات وإزالة التعديات .
وتم إزالة أسباب 4812 شكوى بنسبة 89% من اجمالي الشكاوى الخاصة بالإشغالات والتعديات.
وفيما يخص قطاع العدل؛ تلقت وتعاملت وزارة العدل مع 3058 شكوى في إطار الالتزام بترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية ، وقامت الوزارة بانهاء وإزالة أسباب 2301 شكوى وطلب بنسبة 75% من اجمالي الشكاوى الموجهة للوزارة .
وبصدد قطاع الموارد المائية والري، أوضح " الرفاعي " في تقريره أنه في إطار سعي الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية ، وحماية شبكات الري والصرف ، وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين ، تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 8180 شكوى وطلبا، تم حسم وإزالة أسباب 7113 شكوى وطلباً منها بنسبة 87% ، وذلك حول تطهير المجاري المائية، أو نقص مياه الري، أو التعدي على المجاري المائية ، وغيرها .
وبشأن قطاع الكهرباء ، لفت "الرفاعي" إلى أنه اتساقا مع الجهود الكبيرة المبذولة في تطوير قطاع الكهرباء وحرصاً على الارتقاء بمستوى جميع الخدمات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية بالتعامل مع 31,5 ألف شكوى وبلاغ خلال النصف الأول من العام، ونجحت الوزارة والمحافظات المعنية في حسم والرد على 30 ألف شكوى وبلاغ وطلب بنسبة انجاز 95%. وتمثلت الشكاوى في انقطاع التيار الكهربائي أو عدم استقراره، أو ارتفاع قيمة الفواتير، أو تركيب وصيانة العدادات.
وفيما يخص قطاع البترول، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها وهيئاتها التابعة بالتعامل مع 24,2 ألف شكوى وطلب واستفسار خلال الفترة، وتمكنت من حسم ومعالجة أسباب 97% من إجمالي الشكاوى الموجهة.
وحول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد تعاملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع 30,3 ألف شكوى، بالتعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة والشركات التابعة، وقد نجحت الوزارة في حسم وإزالة أسباب 27 ألف شكوى وطلب بنسبة 90% من إجمالي الشكاوى، والتي تضمنت طلبات توصيل أو انقطاع خدمة الهاتف الأرضي، أو تركيب شبكات جديدة، أو ادعاء سوء الخدمة أو توصيل خدمة الإنترنت وغيرها.
وبالنسبة لشكاوى المصريين في الخارج، حرصت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج على معالجة 687 شكوى تلقتها المنظومة، واتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة استجابة لهذه الشكاوى والطلبات، والتي كان من بينها طلبات تيسير إجراءات العودة لأرض الوطن، ومعاونة البعض في الحصول على حقوقهم ومستحقاتهم لدي جهات عملهم بالخارج، وغيرها من الموضوعات، حيث قامت الوزارة وبعثاتها في الخارج بحسم جميع الشكاوى والطلبات التي تلقتها خلال الفترة.
أما فيما يتعلق بقطاع التعليم، ونظراً لما يمثله بمختلف مراحله وأنواعه من أهمية بالغة وارتباطه بمعظم الأسر المصرية ، فقد تم تلقى ورصد 35,7 ألف شكوى وطلب من بعض أولياء الأمور مرتبطة بمختلف جوانب العملية التعليمية، وتم التفاعل المناسب معها وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لظروف كل حالة، وقد نجحت الوزارتان وجميع الجهات المرتبطة بهما والجامعات في حسم وإزالة أسباب والرد على 32 ألف شكوى وطلب بنسبة 90% من اجمالي الشكاوى الواردة .
وبصدد قطاع البيئة تلقت ورصدت المنظومة 34 ألف شكوى وبلاغ خلال الفترة، تعاملت معها وزارات البيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والتنمية المحلية والمحافظات المعنية، وتم التصدي لمعظم تلك الشكاوى وتحقيق أفضل استجابات وفقاً لطبيعة كل منها.
كما استأثرت الشكاوى الخاصة بالجهاز الإداري بنسبة من جهود المنظومة خلال الفترة ، نظرًا لأهمية دور ومهام العاملين بالجهاز الإداري لخدمة المواطنين وسعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وعليه تلقت المنظومة خلال الفترة 51 ألف شكوى وطلب خاص بالجهاز الإداري للدولة ، والتي تم توجيهها إلى أجهزة الوزارات والمحافظات المعنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، والجهات المعنية ، فور تلقيها . حيث نجحت تلك الجهات في حسم والرد على 42,8 ألف شكوى وطلب بنسبة 84% .
وحول المعاملات المالية والمصرفية ، تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 4956 شكوى وطلبا عبر المنظومة ، حيث قامت الوزارة والمصالح التابعة لها بالانتهاء من معالجة والرد على 3601 شكوى وطلب بنسبة 73% من اجمالي الشكاوى الواردة .
كما استمر البنك المركزي المصري في التعاون ومعالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛ حيث قام البنك بالإشراف على فحص ومعالجة أسباب 22,7 ألف شكوى وطلب، ارتبطت بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض العمليات والتحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة، وتم حسم وإزالة أسباب 20,1 ألف شكوى وطلب وبلاغ بنسبة 89% مع اتخاذ الإجراءات المناسبة .
وبالنسبة لخدمات الاستثمار والأنشطة الصناعية، تعاملت المنظومة مع 666 شكوى وطلبا مقدما من بعض المستثمرين تتعلق بشكاوى خدمات المستثمرين وأنشطة وإجراءات دعم الاستثمار، وتركزت أغلبها في طلبات توفيق أوضاع وتخصيص أراضي، أو طلبات الحصول على تراخيص لمزاولة النشاط. وانتهت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية من حسم والرد على 484 شكوى وطلبا خلال الفترة بنسبة 73% من اجمالي الشكاوى الواردة .
كما تعاملت وزارة السياحة والاثار مع 1429 شكوى وطلبا تلقتها المنظومة خلال الفترة، وانتهت الوزارة والهيئات والقطاعات التابعة لها من حسم وإزالة أسباب 1386 شكوى وطلبا بنسبة 95%. وتعاملت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع 9239 شكوى وطلبا خلال الفترة، ونجحت في إزالة أسباب والرد على 7653 شكوى وطلبا منها.
وفي قطاع الشباب والرياضة، تعاملت وزارة الشباب والرياضة مع 3169 شكوى وطلبا واستفسارا خلال الفترة، ونجحت في إزالة أسباب والرد على 93% من تلك الشكاوى والطلبات، في إطار التزام الدولة بنشر الوعي بين شباب الوطن بأهمية الرياضة للحفاظ على الصحة النفسية والجسدية، وتذليل العقبات وحل شكاوى الفئات والشرائح المستهدفة.
فيما تعاملت وزارة النقل مع 4578 شكوى وطلباً وبلاغاً من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، ومن ضمنها السكك الحديدية ومترو الإنفاق ، والطرق والكباري ، وقد تمكنت الوزارة في إطار جهودها المكثفة من معالجة وإزالة أسباب 3971 شكوى وبلاغ بنسبة 87% على مدار النصف الأول من العام الجاري .
وأخيرًا، فيما يخص قطاع الطيران والنقل الجوي ، تعاملت وتلقت المنظومة 969 شكوى وطلباً واستفساراً متعلقاً بخدمات وأنشطة الطيران والنقل الجوي ، تم توجيهها إلى وزارة الطيران المدني وتمكنت من حسم 839 شكوى وطلب منها بنسبة 87%.
وفي ختام التقرير أكد الدكتور طارق الرفاعي أن جهود المنظومة تستمر لتعزيز قدراتها وتوفير بيئة منظمة وآمنة لتلقي الشكاوى من المواطنين دون تمييز مع التزامها بالتمسك بترسيخ وإعلاء قيم العدالة ، والشفافية ، والمساءلة، والمشاركة، بما يُسهم في تقوية العلاقة وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة .