​

في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف العمل بملف تقنين واضعي اليد علي أراضي الدولة وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن .
كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية واللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة بعقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للانتهاء من أعمال ملف تقنين واضعي اليد علي أراضي الدولة بنطاق المحافظة لتحديد المشكلات والمعوقات لحلها ..
هذا وقد استعرض " نائب المحافظ والسكرتير المساعد " التوجيهات الواردة بالدليل الاسترشادي للمستخدم بشأن تقنين أوضاع اليد علي أراضي الدولة حفاظاً عليها باعتبارها قضية قومية ، واستهدف الاجتماع تحديد المفاهيم للجهات المختلفة المنفذه للإجراءات لاسترداد الأراضي المتعدي عليها وتقديم المعاونة والمراجعة لضمان صحة الاجراءات وأيضاً تحديد المهام والمسئوليات من خلال الجهات العاملة علي هذا الملف وتشمل إدارات الأملاك والشئون القانونية والحسابات وأيضاً هيئة المساحة ..
وقد حددت التوجيهات الاسترشادية السلطات المخولة للجهات المعنية بالتعامل مع التعديات علي أراضي الدولة وتمثلت في الإزالة -
وتحرير المحاضر الجنائية - الاحالة للكسب غير المشروع - ربط مديونية والاحالة لقاضي التحقيق ( منع من السفر - ترقب وصول ) وأيضاً الحبس - الغرامة المالية أو هاتين العقوبتين بالإضافة إلي إيقاف امتيازات للمتعدي ( بطاقة تموينية - تعامل مع جمعيات زراعية ) هذا وقد تقرر خلال الاجتماع عدداً من التوصيات تستهدف التعامل بإجراءات محددة بشأن الطلبات الغير جادة في التقنين والطلبات الغير مدققه والطلبات المستوفاه ، كل حسب طبيعته بما يستهدف الحفاظ علي أراضي الدولة والحفاظ علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين ، وكذا توصيات بشأن تحصيل الأقساط المستحقة بالإضافة إلي التأكيد علي مسئولية السادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء عن الحفاظ علي الأراضي التي تم استردادها وضمان عدم التعدي عليها مرة أخري وأن يتم تعميم كافة التوجيهات بالدليل الاسترشادي علي الوحدات المحلية حتي مستوي القرية لتنفيذها .
وفي نهاية الاجتماع أكد " نائب المحافظ والسكرتير المساعد " علي أن هناك اهتمام بالغ للسيد محافظ الدقهلية بملف تقنين واضعي اليد حيث يأتي علي رأس الأولويات بالمرحله الحاليه .