في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحصر أصول الدولة وإدارتها لتحقيق أقصى استفادة منها لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة ، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالتنسيق والتعاون المثمر بين اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الشأن ، واللواء محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي .
التقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء بممثلي وزارة الإنتاج الحربي والاتصالات وذلك لمناقشة تفعيل المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أملاك الدولة .
حيث التقي بالمهندس محمد موسي مدير إدارة المشروعات بوزارة الإنتاج الحربي ، والدكتور عاطف عبيد استشاري بوزارة الاتصالات ، بحضور الدكتوره أميرة يوسف مدير مشروع المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة ، والمحاسب محمد جلال مدير الإدارة العامة لاملاك الدولة بالمحافظة ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وممثلي المديريات الخدمية .
وأشار " مختار " إلى أن الهدف من المنظومة هو حصر أصول الدولة المستغلة والغير مستغلة لزيادة موارد الدولة والمحافظة ، من خلال توثيق وتدقيق كافة بيانات أصول أملاك الدولة بكافة أنواعها المختلفة ، وربط كافة بيانات الأملاك بالرقم القومي العقاري ، وتدقيق مكان الأصل المملوك للدولة على الطبيعة وحوكمة وتبسيط إجراءات منظومة أصول وأملاك الدولة ، وتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة ، وبناء قاعدة بيانات متكاملة تربط الأصل مع بيانات الجهة المالكة ، وإعادة تقييم وتسعير الأصول .
كما أشار " المحافظ " إلى أنه سيتم استغلال هذه الموارد في إقامة مشروعات قومية وخدمية لخدمة المواطنين في كافة القطاعات مثل مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها وإنشاء مشروعات قومية على الأراضي المملوكة للدولة .
وأكد " مختار " على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات لسرعة الانتهاء من حصر أصول وأملاك الدولة واستردادها لتعظيم موارد الدولة والحفاظ عليها .
وأوضح " المحافظ " أن انجازات مشروع حوكمة أصول الدولة تتمثل في حصر وأرشفة جميع البيانات والمستندات الخاصة بملكية الأصل وربطها بالعقود والقضايا والتعديات الموجودة علي الأصل والمديونيات والاستحقاقات لكل أصل لسهولة التعامل معها ، وأحكام السيطرة لكل أصل لسهولة التعامل معها ، وتجميع وحصر كل موارد وإيرادات الأصول لدى كل جهة ، وحصر الأصول الغير مستغلة واقتراح أمثل لاستغلالها ، وإعادة تقييم وتسعير الأصول .